اختلاف بابک زنجانی و رئیس بانک مرکزی بر سر فروش طلا

آغاز ماجرا: توقیف محموله ۱۳ کیلویی شمش طلا

براساس گزارش‌های رسانه‌های معتبر ایرانی، در روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ (مصادف با ۱۷ اوت ۲۰۲۵) یک محموله ۱۳ کیلوگرمی شمش طلا در گمرک فرودگاه امام‌خمینی تهران توقیف شد. این شمش‌ها که هر یک حدود یک اونس (۳۱.۱۰۳ گرم) وزن دارند، پس از ورود به گمرک طبق حکم مرجع قضایی (ستاد تعزیرات حکومتی) به اتهام قاچاق ضبط و به سازمان اموال تملیکی تحویل گردید. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد روی این شمش‌ها عنوان «دات وان» (DotOne)، نام شرکتی منتسب به بابک زنجانی، حک شده است. ربه گفته منابع خبری، صاحب این محموله بازداشت و با سپردن وثیقه‌ای چندصد میلیارد تومانی آزاد شد، ولی پرونده او برای ادامه رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع شد. اگر دنبال اخبار بیشتر هستید، میتوانید جدیدترین اخبار حوزه کریپتوکارنسی را در سایت نیما ایمانی دنبال کنید.

واکنش بابک زنجانی و انتشار ویدیو

یک روز پس از رسانه‌ای شدن خبر توقیف این محموله، بابک زنجانی فیلمی انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و مدیرکل بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) را خطاب قرار داد. زنجانی در این ویدیو تأکید کرد که واردات طلا به ایران «قانوناً آزاد است» و ادعای قاچاق بی‌اساس است. وی گفت: «ما طلا را وارد کردیم برای اینکه به قیمت روز [جهان] به دست مردم برسانیم». او همچنین افزود که قرار نبوده این شمش‌ها به سکه یا هر محصول مشابه تبدیل شود، و منتقد نحوه فروش سکه توسط بانک مرکزی شد. به گفته زنجانی، بانک مرکزی روزانه ده‌ها هزار سکه ضرب می‌کند و بین قیمت تمام‌شده و نرخ فروش حدود ۱۱۵ دلار اختلاف دارد که سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار «حباب» برای بانک مرکزی به همراه می‌آورد. این اظهارنظرها دوباره بحث انحصار بانک مرکزی در ضرب سکه طلا را زنده کرد.

زنجانی در ادامه ادعاهای خود اظهار داشت که بانک مرکزی ابتدا از طریق قوه قضاییه درخواست توقیف محموله را داده اما با مخالفت روبرو شده و در نهایت آن را از طریق ستاد تعزیرات به صورت فنی توقیف کرده‌اند. او در بخش دیگری از ویدیو با لحنی تهدیدآمیز خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: «سکه‌ای که ۲۰ درصد و ۳۰ درصد حباب دارد باید برگردد به سمت مردم… اگر می‌توانی بسم‌الله، اگر هم نمی‌توانی، خداحافظی با بانک مرکزی». به این ترتیب زنجانی با بیان مستقیم ادعایی درباره فساد تیم بانک مرکزی، تهدید کرد که اگر مشکلش حل نشود، افشاگری خواهد کرد.

واکنش نهادهای دولتی: گمرک و تعزیرات حکومتی

مسئولان رسمی به سرعت شایعات و اتهامات زنجانی را تکذیب کردند و تنها دلایل فنی را برای توقیف محموله ذکر کردند. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، توضیح داد که بر اساس «آیین‌نامه واردات شمش طلا»، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد. وی گفت این شمش‌ها چنین استانداردهایی را نداشته و در نتیجه «بانک مرکزی دستور مرجوع شدن آن را صادر کرده است». به بیان او، ملاک عمل گمرک قوانین موجود است و «فارغ از مالک محموله، همه محموله‌ها باید استانداردهای قانونی را رعایت کنند»؛ بنابراین این ۱۳ کیلوگرم طلا بدون توجه به صاحب آن مرجوع شده است.

این مواضع را سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، نیز تأیید کرد. وی اعلام کرد که محموله ۱۳ کیلویی طلای منتسب به زنجانی «به دلیل رعایت نکردن آیین‌نامه واردات شمش طلا» و با دستور بانک مرکزی بازگردانده شد. به گفته رایگانی، طبق آیین‌نامه هر شمش باید حداقل ۱ کیلوگرم وزن و عیار ۹۹۵.۵ داشته باشد که در این محموله رعایت نشده است. وی افزود که ملاک برخورد گمرک، صرفاً قوانین و آئین‌نامه‌هاست و «به همین دلیل این ۱۳ کیلو طلا، بدون توجه به مالک آن، مرجوع شد». رایگانی همچنین تأکید کرد خبر واردات یک تن طلا توسط زنجانی صحت ندارد و کل محموله مورد اشاره تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است. او یادآور شد که سازمان تعزیرات در این پرونده تنها بر اجرای قانون نظارت داشته و هیچ اقدام تنبیهی ویژه‌ای علیه صاحب کالا صورت نگرفته است.

همچنین معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که به زنجانی اطلاع داده شده می‌تواند شمش‌های وارداتی را به کشور مبدأ بازگرداند، و تأکید کرد طلاهای توقیفی در «خزانه سازمان اموال تملیکی» نگهداری می‌شوند. این اظهارات نشان می‌دهد دولت تمایلی به حبس یا مصادره این محموله ندارد و بیشتر به پیروی از مقررات قانونی متمرکز است. تا کنون واکنش علنی از سوی بانک مرکزی به این ویدیو یا اظهارات زنجانی مشاهده نشده است، اما درگیری‌های لفظی قبلی میان او و مقامات پولی کشور در تابستان نیز به صورت رسمی مورد خطاب قرار گرفته بود. برای مثال در تیرماه ۱۴۰۴ مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ به اظهارات زنجانی وی را «جناب کلاهبردار و ابربدهکار» خواند و نوشت: «به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست».

پیامدهای اقتصادی و سیاسی احتمالی

در عرصه داخلی، این جدال علنی می‌تواند تبعات چندوجهی داشته باشد. از یک سو انتقاد زنجانی از حباب قیمتی سکه و شفاف نبودن سازوکار عرضه طلا به بحث عمومی کشیده شده است؛ اگرچه رقم یک میلیارد دلار ادعاشده اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما نشان می‌دهد بخش‌هایی از بازار طلا نسبت به انحصار بانک مرکزی و تفاوت قیمت خریدو فروش نگران هستند. به‌علاوه اگر زنجانی بتواند طلای وارداتی را به بازار عرضه کند، ممکن است به کاهش موقت حباب نرخ سکه و شکستن انحصار رسمی کمک کند. این امر از دید دولت می‌تواند هم منافع و هم زیان‌هایی داشته باشد: از سویی نفوذ بخش خصوصی در واردات طلا می‌تواند به تعدیل نوسانات ارزی و پولی کمک کند، ولی از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی از افزایش فروش سکه و سود ناشی از اختلاف قیمتی درآمد کسب می‌کنند و از دست دادن این درآمد به ضرر آنها خواهد بود.

از منظر سیاسی، حمله زنجانی به بانک مرکزی و وعده افشای فساد احتمالی می‌تواند وجهه این نهاد را در افکار عمومی تضعیف کند. جناح‌هایی که مخالف دولت یا سیاست‌های پولی هستند، ممکن است از این جنجال برای انتقاد از ناکارآمدی و فساد دولتی بهره ببرند. در مقابل، مقامات رسمی می‌کوشند اختلاف را فنی جلوه دهند تا نشان دهند پرونده‌ای قضایی است، نه یک کشمکش سیاسی.

در سطح بین‌المللی نیز این ماجرا پیامی برای بازارها و ناظران دارد. زنجانی که تحت تحریم‌های بین‌المللی است، پیش از این متهم شده بود از ذخایر ارزی کشور سوءاستفاده کند؛ هر گونه معامله او با طلا می‌تواند به دیده‌های خارجی نشانه‌ای از دور زدن تحریم‌ها باشد. با این حال، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی اظهارنظر کرده‌اند که دارایی‌های او (از جمله طلا) می‌تواند به پشتوانه پول ملی تبدیل شود؛ محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفته است «این کالاها پتانسیل تقویت ارز ملی را دارند» و در صورت نیاز بانک مرکزی می‌تواند آنها را بفروشد و درآمدش را برداشت کند. چنین موضعی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حاضر است از منابع زنجانی برای جبران کسری بودجه یا حفظ ارزش پول استفاده کند که مباحث اقتصادی کلان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کشورهای غربی همواره هشدار داده‌اند همکاری با افراد تحریم‌شده تحریم‌ها را سخت‌تر خواهد کرد؛ بنابراین استمرار این درگیری می‌تواند حساسیت‌ها درباره چگونگی تسویه بدهی‌ها و دور زدن تحریم‌ها را افزایش دهد.

همچنین میتوانید برای آموزش خرید و فروش طلا، دوره نوسان گیری طلا، با تدریس نیما ایمانی را مشاهده کنید

سوابق اختلافات قبلی

بابک زنجانی در سال‌های گذشته نیز بارها با نهادهای دولتی درگیر بوده است. او در دادگاه‌های مربوط به فساد نفتی اوایل دهه ۹۰ به «افساد فی‌الارض» محکوم شد و ابتدا حکم اعدام دریافت کرد؛ اما با همکاری در بازگرداندن بخشی از دارایی‌هایش، در اردیبهشت ۱۴۰۳ حکم اعدام او از سوی رهبر انقلاب به ۲۰ سال حبس تغییر یافت. بعداً گزارش شد که به دلیل گذشت بیش از ۱۰ سال از این حکم، دوره تحمل مجازات او به پایان رسیده و از زندان آزاد شده است. پس از آزادی، او مجدداً در مقاطع مختلف در فضای عمومی با سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی به بحث پرداخت و خواستار ارائه راه‌حل‌های جدید شد. به عنوان نمونه، در تابستان ۱۴۰۴ زنجانی در پیام‌های خود به‌طور علنی مدعی شد بانک مرکزی از اختلاف قیمت در ضرب سکه سود می‌برد و سیاست‌گذاران پولی را تحت فشار قرار داد. بانک مرکزی نیز همان زمان انتقادی تند به او پاسخ گفت و بر لزوم پرداخت بدهی وی تاکید کرد. این سابقه نشان می‌دهد تنش‌های او با نهادهای دولتی یک‌باره نیست و دعوای کنونی ادامه منازعات قبلی است که با اهداف اقتصادی و سیاسی مختلف دنبال می‌شود.

منابع: گزارش‌های خبرگزاری‌های رسمی و معتبر ایران (خبرگزاری مهر، تسنیم و تجارت‌نیوز)